untitled-1.jpg  untitled-0.jpg  untitled-01.jpg  
ملامح أسماء الوزراء المرشحين.. في حكومة البخيت متقاعدين عسكريين.. ووزراء تكنوقراط.. وغياب كوتا مراكز PDF تصدير لهيئة طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ hala   
Friday, 04 February 2011

11a509096f808399bd15de9afad10098.jpgديرتنا نيوز - تحول منزل رئيس الوزراء معروف البخيت في منطقة خلدا إلى "محج  للمستوزرين، حيث قام الرئيس المكلف في تشيد خيمة لاستقبال أفواج من الوزراء سابقين وأقطاب برلمانين وشخصيات سياسية وحزبية ووجهاء وشيوخ عشائر معروفين.

 

وحسب مصادر مطلعة  فان الرئيس بدا خلف الأضواء  يضع الإطار العام لأسماء الوزراء الجدد ، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الجهات لعليات لإلغاء  ما عرف بـ" الكوتات   الافتراضية" في منظومة  توزيع مقاعد الوزراء ، التي كانت تجرى بين مراكز قوى في الظل بين طبقة الديجتل ومرجعيات أخرى تسللت من خلف بنود  الدستور.

 لذلك تأتي هذه  الحكومة كفرصة ربما شبه  أخيرة، ومهمة  لتصحيح مسارات خرجت عن خط السكة طويلا  ،وخضعت لتجارب هواة من الشطار الجدد" فلا  ابقوا مؤسسات القطاع العام الكبرى ولا احضروا استثمارات ولا حسنوا الاقتصاد لا بل  جعلوا المديونية تقفز إلى أرقام فلكية، وفرخوا مؤسسات مستقلة بعقود ورواتب  فلكية  فدفع الشعب ثمن أفكارهم الطوباوية وغادروا وغبار أزمة اقتصادية ومديونية وخصخصة بتراب المصارى ورائهم .

ولفت وزير سابق محاولا استقراء هذه الظاهرة إلى ان تشكيل الحكومات في السابق كان معلماً سياسياً، وغالباً ما كان يتم اختيار أعضائها على قاعدة محاصصة المحافظات والكفاءات والقدرات، وصولاً إلى وزراء كانوا يعرفون مكونات الشعب ويعملون" كموانع صواعق "أمام  مطالب المواطنين، إما من عشر سنوات فأغلب الوزراء، يأتون من القطاع الخاص وهم أثرياء غير مستعدين للتنازل، فلم يقتربوا من هذا المجتمع، وربما يتضح ذلك من صراعات الوزراء فيما بينهم، وعدم التعامل مع المواطنين برفق، مما أدى إلى ضعف الثقة بالدولة، وسيادة مفهوم نيل الحقوق عبر الاحتجاج وارتفاع الأصوات قد ساهم في انتشار هذه الفوضى الخلاقة  مع قرارات "تفنيش" تعكس روح تصفية حسابات مع بعض الموظفين، علاوة على المزاجية في التعيين، ونقص الخدمات وعدم الوصول للمواطنين في مواقعهم وازدياد ظاهرة العقود وجعلوا وزراتهم حقل تجارب

كما دعا ذلك الوزير السابق  لمؤسسة أطر الحاكمية الرشيدة والمساءلة، والشفافية والنزاهة، وتوزيع مكتسبات الوطن والعدالة  والحوار وايجاد حلول للمشاكل العالقة، فهذه نقاط اساسية لا بد منها لتعزيز دولة المؤسسات والقانون والمواطنة الراشدة

وتقول جهات مقربة من الرئيس البخيت انه وجد نفسه  في حكومته السابقة أمام تشكيلة وزارية شبه جاهزة مكونة من نصف الأسماء من اختيار مراكز قوى معروفة  في ذلك الوقت كانت مرجعياتهم خارج الدوار الرابع لذلك  فشلت تجربته الأولى بين عامي 2005 - 2007 في الانتخابات في العام 2007 (البلدية والبرلمانية) وعلاقته مع الحركة الإسلامية اتسمت بالتشنج واعتقال نواب اسلامين ومع أزمات الأسرى في إسرائيل  ومياه المنشية و تسمم الشاورما وغيرها.

ولذلك  امام رئيس وزراء  فرصة ذهبية الان لابعاد وزراء التازيم كي لاتفجر حكومتة  قنابلهم وضعفهم ، خاصة ان ان الشعب وضع" فيتو" على بعض الاسماء المعروفة في بعض الوزرات.

وعلى الرئيس اثبات  انه حر هذه المرة في اختيار الوزراء   والخروج في اختيار التشكيلة  المقنعة ، دون تدخلات من اي جهة اخرى بتعيين الوزراء وباتخاذ كل القرارات المناسبة التي تضمن هيبة الدولة وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

وحذر نائب  سابق  ان بعض اعضاء  مجلس النواب( 111)  سيكشر عن انيابة لاثبات قوتة  ا ى المواطنين تحت القبة  خاصة ان الحكومة الجديدة تاتى  بعد نحو شهر من( الثقة ونص وطبشة والموت مع الجماعة رحمة ) لحكومة سمير الرفاعي الثانية

وساهمت مسيرات احتجاجات ساخطة على سياسا ت النواب في رحيل حكومة الرفاعي، على خلفية جملة قرارات برفع الأسعار، والتوسع في فرض الضرائب المالية وغلق قنوات الحوار مع القوى السياسية في التباحث حول ملف الإصلاح، وحيث ان الحكومة رحلت فان الشق الثانى الذي  ينتظرة المواطنين بشغف وهو حل مجلس النواب وشبح الحل يلوح في الافق على مجلس النواب بعد انجاز قانون الانتخاب لان اولى خطوات الاصلاح هي اجراء انتخابات بقانون عصرى  يفرز مجلس نيابى قوى وقادر على التعامل مع المرحلة ووهناك توصيات من خارج الحدود بذلك ..

ويشير النائب السابق  الى طرح كثير من النواب كوتا ت  للاقارب والمعارف  والاصدقاء وعدم تلبيتها من رئيس الوزراء  سيودى  الى معارضة مرتفعة الصوت تحت القبة .

الى ذلك وتقول الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء انه وبعد حلسات حوار مع القوى السياسية المعارضة  خرج فيها  بمحصلة وفيرة من الاراء والافكار  كانت بمثابة  جس نبض واستطلاع ورؤيا في لقاءات مع شخصيات معارض كانت له بمثابة مراة لصورة للاخرى في نبض  الشارع .

ويضيف انه ومع احاطه  مشاوراته وإتصالاته بالسرية التامة، وفي نطاق ضيق الا مع طاقم اعلامى  قديم ـ جديد  وشخصيات وقفت معة سابقا ، يتولى الرئيس المكلف غربلة المعلومات وفرز  السير الذاتية والسؤال عن عشرات الاسماء وونبش ماضيها  القريب والبعيد .

والمعلومات المتسربة من خلدا ان البخيت  سيتأنى في اختيار الوزراء، حيث سيتم الابتعاد عن الوزراء المعروفين بالتاريخ التازيمي، وان الفريق الوزاري الجديد هم وزراء تكنوقراط من ذوي الخبرات الإقتصادية والسياسية، كما سيتم تبادل حقائب محدودة لوزراء حاليين في الحكومة، ، مع مختلف الفعاليات لان العنوان الابرز لجهد الحكومة الجديدة في الاصلاح الاقتصادي يجب ان يتركز على مكافحة الفساد ومعالجة اثاره ووقف الهدر في المال العام, يضاف لما سبق ضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام وكبح جماح التضخم وبرنامج حقيقي لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطاله ويتوقع أن يعين رئيس الوزراء نائبا للشؤون الإقتصادية والتنموية عدد   الوزراء من 23 ـ 25  ضمن التشكيلة القادمة وتتارجح التوقعات بعودة عددمحدود من وزراء  حكومة الرفاعى  فبينما تقول اراء ان الا ستثناء محمد ابو حمور بسب الملف المالى والموازنة العامة اراء اخرى ترفع العدد  وبخصوص وزراء حكومتة السابقة عامي( 2005 – 2007) فقد يتم اختيار من 2 ـ .6

وقد يستعين بعدد من الجنرلالات المتقاعدين في التشكيلة الجديدة اذ ان المتقاعدين يمثلون شريحة واسعة وكبيرة من المجتمع الاردنين

وتررد في الصالونات السياسية بعض الاسماء   ومنها الاسماء عبد الإله الخطيب نادر الظهيرات ناصر جودة عامر المجالي توفيق كريشان احمد هليل مروان قطيشات عوض خليفات نقيب المقاولين  احمد الطراونة الوزراء السابقين صالح ارشيدات  صبرى ربيحات ميشيل مارتو رويدة المعايطة علاء بطاينة محمد الشريدة نايف الفايز مازن خصاونة بسام العموش عماد مدادحة عبد الرحيم العكور محمد ذنيبات عبد الشخانبة  محمد داودية سليمان الطراونة  باسم السالم سالم الخزاعلة  مزاحم المحيسن النائب السابق  يوسف القرنة أمين عام وزارة الزراعة  د. راضي الطراونة نوال الفاعوري أمين عام وزارة العدل سابقا  علي الضمور مدير الضمان الاجتماعي السابق عمر الرزاز أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور والفريق المتقاعد علي سلامة الخالدي والعميد المتقاعد الدكتور حسين الطراونة والمحامي الدكتور محمد أبوهزيم .

وتقول شخصيات سياسية معارضة  أن "المطلوب هو تغيير النهج العام الذي أدى بالأوضاع إلى ما وصلت إليه من حيث المديونية وتفكيك المؤسسات العامة وبيع ممتلكات الوطن وجمع "السلطة والمال" والاستفادة من مطبخ القرارات في البزنس وإقامة الشركات وتسليك الأمور  لوزراء وشخصيات واصلة نشرت تقارير عنها   من هنا فان ونجاح الحكومة مرهون بالدرجة الأولى بملامح تشكيلة فريقها، وقرارات ومحاربة الفساد

ودراسة التعينات السابقة في بعض المناصب  وإعادة تقيم تجارب المدن التنموية والعقبة الاقتصادية وتحسين دخل شرائح صغار الموظفين والمتقاعدين  ومعالجة الملفات والمشاكل التي دفعت الناس للخروج إلى الشارع، وبسرعة حيث ان سقف التوقعات حول حكومة البخيت مرتفعة فهل  تكون على مستوى طموح الشعب الذي ظل يرى جعجعة بدون طحن.

آخر تحديث ( Tuesday, 19 July 2011 )
 

Add comment

Security code
Refresh

< السابق   التالى >